ولا ينافي هذا إشراك الأمة في اختيارهم فالحاكم الآن لا يستطيع بمفرده الوصول إلى خيار الناس وفضلائهم وأهل الخبرة فيهم.

ولا ينافي الإسلام أيضًا أن يكون للحاكم حق في اختيار عدد محدود من الأفراد ليكونوا من رجال الشورى وأهل الحل والعقد ... فكل ذلك من المصالح المرسلة التي لم يأت الشرع بإلغائها ولا الالتزام بها.

فتفويض الأمة الكامل لانتخاب مجلس للشورى جائز شرعًا وجعل عدد محدود باختيار الإمام جائز شرعًا. ويقدر هذه المصالح رأي الأمة وجمهور العلماء. وللظروف والملابسات دخل عظيم في اختيار الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الأحكام).

اذا فأهل الشورى هم أهل الاختصاص في المجالات التي تتطلب مشورتهم فمثلا:-

1 -العلماء والمشايخ هم أهل العقد والحل في المسائل الدينية التي تحتاج إلي معرفة بأصول الفقه والأحكام الشرعية.

2 -الأطباء أهل المشورة في المسائل الطبية المتعلقة بالأمراض والأمور الصحية.

3 -المحاسبون أهل اختصاص في المسائل الاقتصادية.

4 -الزراعيون هم أهل الاختصاص في المسائل الزراعية والمنتجات الحيوانية والبيئة والتربة.

5 -قادة الجيوش فيما يتعلق بأمور الحروب والتسلح.

6 -الصيادلة هم أهل الشورى في المسائل المتعلقة بالأدوية والمستحضرات الطبية والعلاج.

ولابد ان يتحلي أهل الشورى بالصفات الآتية:-

1 -الإسلام.

2 -العلم.

3 -والعدالة.