ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوها، فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجع إلى الإسلام. قال: لا. حتى ألقى المسيح. فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين"."

(3) فقد أهل يته للولاية على غيره: وليس للمرتد ولاية على غيره، فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته ولا أبنائه الصغار، وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة، لسلب ولايته لهم بالردة. مال المرتد: الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك، ولا تسلبه حقه في ماله، ولا تزيل يده عنه، ويكون مثله في ماله مثل الكافر الاصلي، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء. وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهل يته، وكونه مستحق القتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف، لان الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حدا، ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم. فإن قتله قصاصا أو رجما لا يسلبه حقه في الملكية، ولا يزيل يده عن ماله.

يتضح مما سبق ان حرية التدين والارتداد عن الدين في النظام الديمقراطي يصطدم اصطداما واضحا مع حد الردة في الإسلام فهو كغر يستوجب اقامة الحد وهو التقل لا حرية كما يسميها النظام الديمقراطي.

المبدأ الثالث

المرجعية للشعب