الديمقراطية مصدر الأحكام, فالأمة محكومة في الإسلام بتشريع الله الحكيم العليم. وهى في الديمقراطية محكومة بقوانين صادرة عن شهوات الناس ومصالحهم. فالأحكام مستقرة دائما في الإسلام , وهى متبدلة متغيرة لا تستقر في الديمقراطية. والإنسان في النظام الديمقراطى يكون كحقل التجارب , تُجرى عليه تجارب القوانين-التى لا تعرف الاستقرار أو الثبات- لتُعرف مدى صلاحيتها من فسادها, و إلى أن يعرف هذا من ذاك تكون ضحايا التكاليف باهظة الثمن, والذي يقدمها هو الإنسان.

إن الذي يملك حق التحليل والتحريم هو الله وحه وليس ذلك لاحد من البشر, لا فرد ولا طبقة ولا امة ولا الناس أجمعين الا بسلطان من الله وفق شريعة الله.

المبدأ الثاني

مبدأ حرية التدين والاعتقاد

وهذا أمر لا شك في بطلانه وفساده, ومغايرته لكثير من النصوص الشرعية, إذا أن المسلم لو ارتد عن دينة إلى الكفر, فله حد في الإسلام في باب من الفقه يسمي (حد الردة) .

يقول الشيخ المرحوم / سيد سليق في كتابه القيم (فقه السنه) ما نصه:-

(الردة)

تعريفها:-