4 -والتدين. والعقل.

5 -والبلوغ.

6 -والأمانة.

7 -والخبرة.

وأنه لا يلزم لذلك سن معينة؛ فقد كان الشبان من العلماء من أصحاب مشورة عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يكن يتقيد في ذلك بكونهم من الشيوخ أو كبار السن، كما لا يلزم أيضًا أن يكونوا من أشراف القوم أو أغنيائهم.

في هذه المسألة نجد للباحثين المعاصرين والمحدثين من المسلمين ثلاثة آراء:-

1.رأي يقول بأن الإمام مخير في قبول رأي الأكثرية من أهل الشورى أو رفض ذلك، والحكم الأخير له مطلقًا سواء وافق آراء الناس أم لا, ويرون أن الشورى بالنسبة للإمام ما هي إلا للاستنارة. والتوضيح فقط فهي كما يقال إعلام للحاكم وليس إلزام.

2.ورأي آخر يقول بل الإمام في الإسلام ملزم برأي الأغلبية، ويجب عليه تنفيذ ما اتفقوا وأجمعوا عليه، ولا يجوز له أن يخالف جمهورهم ولذلك فهم يقولون أن الشورى ملزمة للحاكم وليست معلمة له.

3.ورأي ثالث يقول بل الأمر في ذلك حسب رأي الأمة إن رأت أن تجعل الأمر للأمير مطلقًا فعلت وإن رأت أن تقيده بآراء أكثرية المستشارين فعلت لأن الإمام نائب عن الأمة والأمر دائر على المصلحة فإن وجدت الأمة أن مصلحتها في تفويض الحاكم لكفاءته وظروف