وقد صارت هذه المعايير المرجع الشرعي الأبرز للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، من جهات تشريعية ورقابية ومؤسسات مالية، وغيرها من الجهات الداعمة، كالمحامين والمحاسبين والاستشاريين، إضافة إلى جامعات ومراكز البحث وجهات الفتوى، وطبقتها مؤسسات مالية رائدة في مختلف أنحاء العالم.

ومن مزايا هذه المعايير أنها تصدر عن مجلس شرعي يضم قرابة عشرين فقيهًا من العالم، لضمان عالمية هذه المعايير واستيعابها للبيئات المختلفة، وتنوع قوانينها وأعرافها وتطبيقاتها، إضافة إلى تنوع اختصاص الفقهاء العلمية، من قضاء وفتيا وتدريس واستشارات وبحث وتأليف ومحاماة واستشارات مالية اقتصادية ومالية وغيرها.

وقد بلغت هذه المعايير (54) معيارًا للمعاملات المالية والعقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها التالية:

-المتاجرة في العملات.

-بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان.

-المدين المماطل.

-المقاصة.

-الضمانات.

-تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي.

-الحوالة.

-المرابحة.

-الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.

-السلَم والسلَم الموازي.

-الاستصناع والاستصناع الموازي.

-الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.

-المضاربة.

-الاعتمادات المستندية.