-التحيل بالتلفيق بين العقود لإخراج صيغ تقوّي موقف المصرف وتحميه بشكل مفرط، مثل عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، لا تتوافق مع العدل في الشريعة، وتؤول إلى النزاع والشحناء في الغالب.

-الدعوى بأن الحيل الفقهية أهون من الوقوع في الربا الصرف، دعوى ليست صحيحة على إطلاقها، وتكرس للرضا بالواقع، والأولى استحداث معاملات تتوافق مع الشرع.

المعايير الشرعية (1 - 54) : النص الكامل للمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية التي تم اعتمادها حتى صفر 1437 هـ، ديسمبر 2015 م/ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.- المنامة: الهيئة؛ الرياض: توزيع دار الميمان، 1437 هـ، 1285 ص.

يعتبر هذا الكتاب من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية، وقد عالجت محتوياته تفصيلات جزء كبير من عقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها، بما تشتمل عليه من مصرفية وتكافل ومصرفية استثمارية وأسواق المال ومنتجاتها وتمويل وغيرها.