ومما يدخل في المعاملات المحرمة لعلة الضرر: تحريم التعاقد على ما ثبت ضرره بالإنسان، كالمخدرات، والدخان، والأدوية الممنوعة طبيًّا، والأطعمة أو المشروبات الفاسدة أو منتهية الصلاحية، وتحريم التعاقد على ما يضرّ بدين المسلمين أو أخلاقهم، كالتعاقد على إنشاء المواقع والمدونات الشبكية أو القنوات التلفزيونية أو الصحف والمجلات أو نحو ذلك بقصد إفساد عقول المسلمين وأخلاقهم ..

عقود التوزيع: دراسة فقهية تطبيقية/ فهد بن صالح الباحوث.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1437 هـ، 622 ص (أصله رسالة دكتوراه) .

عقود توزيع السلع والمنتجات، هي التي تبرم بين منتج السلعة أو مورّدها من جانب، والقائم بالتوزيع من جانب آخر. وتهدف إلى تسويق السلع والمنتجات، وزيادة حجم مبيعاتها.

وهي عقود متباينة في صورها وأشكالها، وليست على نسق واحد، ولهذا كان حكمها مختلفًا، بحسب تلك العقود، ولا يمكن إعطاء حكم واحد للجميع.

وعقود التوزيع تعدّ من عقود الوساطة التجارية، التي تستخدم في تبادل السلع والخدمات.

وتعدّ على اختلاف أنواعها عقودًا لازمة.

وقد جعل المؤلف بحثه في ثلاثة أبواب:

الأول: حقيقة عقود التوزيع.