حكم بيع الأصول المملوكة للدولة في ضوء الفقه الإسلامي والاقتصادي المعاصر/ خالد أحمد سليمان شبكة.- الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 1437 هـ، 101 ص.

رغم انشغال الكثير من السياسيين والاقتصاديين والباحثين بعملية بيع الأصول المملوكة للدولة (الخصخصة) إلا أن الدراسات الفقهية التي تبين حكم هذا البيع في الشريعة الإسلامية ما زالت قليلة، كما يقول المؤلف، وأن موضوع بيع الأصول المملوكة للدولة من الأهمية بمكان، حيث يتناول بيان الحكم في معاملة اقتصادية معاصرة يندر تناولها من وجهة نظر إسلامية، مع أنها من المعاملات التي تحظى باهتمام بالغ على المستوى العالمي والمحلي، كما أنها تتعلق بالمصالح العامة للأمة، إذ بمقتضاها تتنقل الأشياء المبيعة من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة، ولا شك أن المصالح العامة تحظى باهتمام بالغ في الشريعة.

وجعله في سبعة مباحث:

-حقيقة بيع الأصول المملوكة للدولة.

-أسباب بيع الأصول المملوكة للدولة وأهدافه ومخاطره.

-نطاق ملكية الدولة.

-التأصيل الشرعي لبيع الأصول المملوكة للدولة.

-حكم بيع الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة.

-حكم بيع الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة.

-مدى حدود تملك الأفراد للأصول التي تبيعها الدولة.