إذا أخطأ الموزع في إيصال السلع للجهات المحددة من قبل المنتج، وقام بتسليمها إلى جهات أخرى، فعليه الضمان، وكذا إذا تلفت السلع عند الجهة المستفيدة وكان سبب التلف راجعًا للموزع، كسوء التخزين، أو التعبة، أو التأخر في النقل.

الراجح أنه ليس للموزع حبس سلع على الأجرة المستحقة له من توزيع سلع أخرى، إلا في حال أفلس صاحب السلع، فإن له الحبس.

لا يجوز الاتفاق بين المنتج والموزع على حبس السلع التي يحتاجها الناس حتى تقلّ في السوق وتزداد حاجة الناس إليها ثم يقوم الموزع بإخراجها وبيعها بأضعاف قيمتها.

إذا طرأ على السلع الموزَّعة ما يدخلها في باب التحريم، فإنه لا يجوز للموزع الاستمرار في الالتزام بعقد التوزيع.

قال الباحث: من خلال الدراسة تبين أن كثيرًا من النزاعات بين طرفي عقد التوزيع تعود لاتهام الموزع بالتقصير والإهمال في التوزيع، وأنه السبب في عدم انتشار المنتجات.

أحكام عقد التصميم في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية/ خالد بن ناصر الحجاج.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1437 هـ، 197 ص (أصله بحث مكمل للماجستير) .

"عقد التصميم"اتفاق بين متعاقدين على أن يبيع أحدهما الآخر تصميمًا، أو أن يعمله له بمقابل مالي يتعهد به الآخر، أو هو التزام بدفع ثمن لمن يصنع تصميمًا يوافق الشروط والمواصفات.