مدخل إلى الرقابة الشرعية: دليل علمي وعملي للفتوى والتدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية/ محمد أحمين؛ مراجعة عبدالستار أبو غدة.- الدار البيضاء: مركز التراث الثقافي المغربي؛ بيروت: دار ابن حزم، 1436 هـ، 250 ص.

الرقابة الشرعية معناها حفظ وحراسة شرعية معاملات المؤسسات المالية. فهي تراقب المعاملات، بمعنى أنها ترصدها حتى تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وهذا الحفظ الشرعي يكون من خلال وظيفتين أساسيتين:

الأولى: الفتوى، التي تكون سابقة على تنفيذ المعاملات، وتهدف إلى وضع مرجعية حاكمة لها، وهذا حفظ لها من البطلان ابتداء، وقد تكون الفتوى لاحقة للتنفيذ، كالحكم ببطلان معاملة منفذة بخلاف الشريعة الإسلامية.

والثانية: التدقيق، الذي يقوّم مدى الالتزام بالشريعة وفق قرارات الهيئة في المعاملات، سواء أثناء تنفيذها أو بعده.