ويذكر المؤلف أنه حيثما وجدت صيرفة ومالية إسلامية، فثمة رقابة شرعية، لأن الرقابة الشرعية خصيصة من خصائص المصرفية الإسلامية، وأحد الفروق الجوهرية التي تميزها عن البنوك التقليدية.

وقد كتب هذا البحث عن تجربة وخبرة، فقد عمل في هذه المهنة عقدًا من الزمن، وشملت دراسته تجارب عملية في بلدان مختلفة. وقسمها على ثلاثة فصول:

-الدور الإفتائي للرقابة الشرعية.

فبيَّن معايير الفتوى المالية، ومجالاتها، والخطأ فيها، وأخذ الأجرة عليها، وشروط عضويتها.

-الدور التدقيقي للرقابة الشرعية.

وفيه بيان الحكم التكليفي والشرعي للتدقيق الشرعي، ومعايير تحكيمه، والجهات التي تمارسه، والإجراءات العامة للتدقيق الشرعي على مصرف إسلامي، وعلى شركة تكافل اجتماعي، وعلى المعاملات المصرفية.

-الأدوار التبعية للرقابة الشرعية.

وتناول فيها الدور التطويري، والتحكيمي، والتثقيفي والتدريبي، والبحثي.

وبآخره خمسة ملاحق تفيد إجراءات التدقيق العملية، وهي:

نموذج تقرير هيئة الرقابة الشرعية لمؤسسة بنكية.

نموذج تقرير سنوي للتدقيق الشرعي.

نموذج تقرير التدقيق الشرعي السنوي على شركة تأمين تكافلي.

نموذج التوصيف الوظيفي لمدير التدقيق الشرعي.

نماذج الإجراءات المفصلة للتدقيق الشرعي على المعاملات المصرفية، وهي إجراءات التدقيق على: البيوع المحلية، والاستصناع، والتورق، واعتماد المرابحة، ومرابحات السلع والمعادن الدولية، والسلَم، والإجارة المنتهية بالتمليك، وإجارة الخدمات، والمشاركات، والصكوك والصناديق والمحافظ والتمويل المجمع، وبطاقات الائتمان، والحسابات، وخطابات الضمان، والأنظمة والإجراءات، والميزانية العمومية.