وفي الفصل الثالث بيان بأهم أسباب ظهور الاقتصاد الخفي وفقًا للمنظور الإسلامي، التي من أهمها: غياب أو ضعف الوازع الديني لدى الفرد، وعدم إقامة حدود الله تعالى، والتساهل في أكل الربا، وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، والفقر، وتراكم الديون، والبطالة، وانتشار الفساد الإداري والمالي، والإسراف والتبذير، والحياة المترفة، والعبء الضريبي، ورسوم الخدمات.

واستعرض الفصل الرابع وسائل الشريعة الإسلامية الوقائية والعلاجية لمعالجة الاقتصاد الخفي، مع بيان الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال العلماء. وتمتاز هذه الوسائل بأنها تنبع من قواعد الشريعة ومقاصدها؛ لأن من مسلّمات المعالجة أن لا نجاح لأية وسيلة علاجية للاقتصاد الخفي ما لم تنشأ عن مقاصد الشريعة وتصدر عن قواعدها.

وذكر تطبيقات عدة لقواعد الشريعة في معالجة كل الجرائم الاقتصادية والأنشطة الخفية ..

الحيل الفقهية وعلاقتها بأعمال المصرفية الإسلامية: دراسة فقهية تطبيقية في ضوء المقاصد الشرعية/ عيسى بن محمد الخلوفي.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1438 هـ (أصله رسالة دكتوراه) .

يمكن تفسير منهج التحيُّل الفقهي بأنه استخدام الفقه الإسلامي وأدواته في نقل المكلف من حكم شرعي إلى آخر.