وبعد تخريجه أورد فيه قول الحافظ ابن حجر: هو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. أي الاسم الأعظم.

وبعد تخريجه وغيره من الأحاديث، ذكر المؤلف أنها في مجموعها تقوم بها الحجة في إثبات أن لله تعالى اسمًا أعظم، وهو اسم مخصوص من بين سائر أسمائه الحسنى تبارك وتعالى.

كما ذكر في ص 122 أن القائلين بتعيين الاسم الأعظم اختلفوا في تحديده وتعيينه اختلافًا كبيرًا، وأن هذا الاختلاف راجع إلى عدم صراحة الأدلة الواردة في تعيين الاسم الأعظم، وكل ما ذكروه من أدلة على التعيين إما أن تكون أدلة عامة غير صريحة، وفي دلالتها على المسألة نظر، أو أدلة ضعيفة لا تقوم بها حجة.

وقال بعد صفحات:

وعليه، فالذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن تحديد هذا الاسم على وجه القطع غير متيسر، وقد أخفاه الله تعالى عنا بعد أن بيَّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم خصائصه، وبعض مواطن وجوده، وأماكن تحريه، لنجتهد في الثناء على الله تعالى، واللهج بأسمائه عزَّ وجلَّ، والتوسل إليه بأكبر قدر ممكن من أسمائه الحسنى، خاصة ذات الشرف والفضل، لعلنا نظفر بدعوة لله تعالى بهذا الاسم فتتحقق الإجابة.

وقال أيضًا: قلة المأثور عن الصحابة والسلف في هذه المسألة دليل على أن هذا الاسم ما كان ظاهرًا معلومًا لهم، وإلا اشتهر وانتشر.

والكتاب له طبعات سابقة.

الملَكة الفقهية: حقيقتها، وشروط اكتسابها، وثمراتها/ عبدالله بن فهد القاضي.- الرياض: الجمعية الفقهية السعودية: شركة العبيكان للتعليم، 1437 هـ، 922 ص (أصله رسالة دكتوراه) .