والتصميم عملية عقلية منظمة، نستطيع بها التعامل مع أنواع متعددة من المعلومات والأفكار، وإدماجها في مجموعة واحدة من التطبيقات أو الرسومات التي تعكس رؤية واضحة لتلك الأفكار.
وقد بحث المؤلف موضوعه من خلال ستة فصول:
-تكييف وحكم عقد التصميم.
-أركان عقد التصميم.
-أحكام التعاقد في عقد التصميم.
-المسابقة والمناقصة في التصاميم.
-انتهاء عقد التصميم.
-تطبيقات على عقد التصميم.
ومما انتهى إليه في نتائج البحث:
-عقد التصميم عقد مستحدث، وهو لا يخرج في تكييفه عن تلك العقود المسماة في كتب الفقهاء.
-يختلف تكييف عقد التصميم تبعًا لاختلاف غرض العاقدين من إجراء العقد أو شروطهما، فيترتب على معرفة غرض العاقدين من العقد معرفة التكييف الفقهي المناسب له، ومن ثم معرفة الأحكام الشرعية الحاكمة لصحة العقد ..
-عقد التصميم المنفرد عن غيره من العقود لا يخرج عن أحد ثلاثة تكييفات، فهو إما أن يكون بيعًا، كما في التصاميم الجاهزة والحاضرة، أو أن يكون إجارة، كما لو استأجر أجيرًا ليصمم له، أو أن يكون جعالة، كأن يلتزم المصمَّم له بجعلٍ لمن يصمم له التصميم الذي يبينه في شروطه.
-قد تدعو الحاجة لإقامة المزايدات أو المناقصات أو المسابقات عل التصاميم، وهذه أيضًا لا تخرج عن التكييفات السابقة للتصميم، لكون المزايدة بيعًا، ولكون المناقصة إجراءات وعقودًا ممهدة لعقد التصميم، الذي إما أن يكون بيعًا أو إجارة. أما المسابقة فهي من باب الجعالة على الصحيح، وإن كانت تخالفها في بعض الأحكام.
-وظهر للباحث أنه لا يوجد مانع من التقليد الشخصي للتصاميم، سواء كان بغرض الاستعمال أو التعليم أو البحث أو الدراسة، ما لم يؤدِّ الاستعمال الشخصي إلى نشر أو توزيع التصميم الذي قد حاز مالكه عليه حق الحماية نظامًا، مع التنبيه إلى أنه لا تجوز نسبة التصميم إلى غير صاحبه. أما التقليد التجاري فهو غير جائز؛ لأنه أكل لأموال الغير بالباطل.