وتابع أنه سرعان ما أغرقت إسرائيل دول المنيع بالمشاريع التنموية التي ساهمت بالخبرة والمال في تنفينها كان من بينها المقايضة الشهيرة مع إثيوبيا التي انتهت بمشاركة إسرائيل في بناء عدد من السدود في أعلي النيل في مقابل قيام إثيوبيا بترحيل مود الخلافا إليها عام 1959.

واستطرد"إثيوبيا تعتبر من وجهة نظر علماء الجغرافياتافورة مياه إفريقيا وعلى الرغم من أن معظم زراعتها تقوم على المطر في أنها لا تحتاج بدرجة كبيرة إلى مياه النيل، إلا أن علاقتها الوطيدة بإسرائيل هي التي تدفعها دائي للتمر حول قيمة حصتها وحصة مصر من مياه النيل، وقد أعلنت شركة تاحال المسئولة عن تطوير وتخطيط المصادر المائية في إسرائيل أنها تقوم بمشاريع مائية في إثيوبيالحساب البنك الدولي و أنها تقوم بأعمال إنشائية في أوجادين في الطرف الآخر من إثيوبيا على حدود الصومال ويهدف التعاون الإسرائيلي الإثيوبي إلى تنفيذ 40 مشروعا مائيا على النيل الأزرق لتنمية الأراضي الواقعة على الحدود السودانية الإثيوبية وتشمل هذه المشاريع إنشاء 26 سدا لري 400 ألف هكتار وإنتاج 30 مليار لك، وات من الكهربه و نستلزم هذه المشروعات 80 مليار متر مكعب من المياه تأتي على حساب حصة مصر والسودان"

وأضاف فرجي في كتابة"ويأتي هذا التعاون بين إسرائيل وإثيوبيا تتويجا لتعاون سري بينها قدمت فيه إسرائيل القنابل العنقودية وطائرات الكثير للجيش الإثيوبي والهدف الأساسي لإسرائيل من هذه العلاقة هو تعزيز نشاطها في منطقة القرن الإفريقي وتوطيد أقدامها في المنطقة لتعزيز دورها في أحداث جنوب السودان ومنذ إقامة مصر للسد العالي عام 1957 لم تكن إثيوبيا عن المطالبة بالمساواة في توزيع حمة مياه اليل تدعمها في ذلك بل تدفعها إلى ذلك إسرائيل، ففي عام 1977 أعلنت إثيوبيا أنها تريد تحويل 92 ألف هكتار في حوض النيل الأزرق و 0"

0 4 28 هکتار في حوض نهر البارو إلى أراض مروية، وفي عام 1981 قدمت إثيوبيا قائمة بأربعين مشروع على النيل الأزرق ونهر السوبر أمام مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نمو و أكدت أنها تحفظ بحقها في تنفيذ هذه المشاريع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الأطراف الأخرى، وأخيرا فإن إثيوبيا تصر منذ بداية التسعينيات - لأسباب داخلية وخارجية على أن الأوضاع القديمة في حوض النيل لابد من إعادة ترتيبها من جديد ومن ثم لابد من إعادة تقسيم المياه بين