تلك الأنواع السبعة، مع أن معظم أوجه الاختلاف في أحرف القرآن هو من هذا النوع كما سبق.

ونحن لا ننكر بهذه المناقشة الأنواع التي ذكروها، بل نقول: إن التغاير والاختلاف بين أي عبارتين متغايرتين مختلفتين يكون بما ذكروه، وقد بذلوا جهدًا كبيرًا في الاستقراء والبحث فتوصلوا إلى استنباط تلك الأنواع، وقد اختلفت مذاهب الثلاثة في النظر للمسألة، فكان كلّ واحد منهم ينظر إليها من جهة، وكان الرازي أكثرهم دقةً في العبارة. لكنا ننكر عليهم أمرين: أولهما: محاولتهم حصر أنواع التغاير في سبعة ليوافقوا العدد المذكور في الأحرف.

وثانيهما: تفسيرهم الأحرف بهذه الأنواع، وتعسفهم في جعلها المراد من الحديث. فنقول: إننا بعد التأمل في الأنواع التي ذكروها وجدنا الثلاثة اتفقوا على ذكر نوعين تطابقت في وصفهما عبارتهم.

1ـ التقديم والتأخير.

2ـ الزيادة والنقصان.

ثم وجدنا ابن قتيبة، والجزري، اتفقا على ذكر خمسة أنواع لم تختلف عبارتهما حولها كثيرًا، بل أكاد أجزم أن الجزري ـ عفا الله عنه ـ نقل عن ابن قتيبة ولم يزد.

لكننا وجدنا الرازي ذكر أنواعًا تختلف إلى حدٍّ ما عن الأنواع التي ذكرها ابن قتيبة والجزري، وإن كانت تتضمنها، فمثلًا:

ذكر (الاختلاف في وجوب الإعراب، والاختلاف بالقلب والإبدال