يَنْهَهُ عن الحكم حالَ الغصب.
وقد اختلف الفقهاء في صحة حكم الحاكم في حال غضيه على ثلاثة أقوالٍ سنذكرها بَعْدُ إن شاء الله.
= حديث أبي بكرة". (القاسمي) ."
أخرجه البخاري (6739) ، ومسلم (1717) .
* تنبيه: كذا وردت تسمية كتاب ابن حجر، وهو خطأ شائع، وصوابه:"التلخيص الحبير".