القسم الثاني: في ذكرِ الفروقِ بين المسائلِ المشتبهاتِ الفقهيةِ والتقاسيمِ النافعةِ الشرعيةِ 44
والفروقُ نوعان: حقيقيةٌ وصُوريةٌ. 44
الفرقُ بين الماءِ الطَّهور، والماءِ النَّجِسِ. 44
والفرق بين فرض الصلاة ونفلِها مع اشتراكهما في أكثر الأحكامِ: 44
ومنها: جواز النفل داخلَ الكعبة دون الفرض. والصحيحُ: جوازُ الصلاة في جوفها الفرضِ والنفل. 44
ومن الفروق الضعيفة: المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل. والصحيحُ: جوازُه في الأمرين. 45
ومن الفروق بين النوافل والفرائض: 45
ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بين الجاهل، والناسي، والمتعمد في إتلاف المُحرِمِ لشَعْرِه أو أظفارِه أن الثلاثةَ عليهم الفديةُ لحصول الإتلاف، وأن مَن لبس أو غَطَّى رأسه، أو تطيَّبَ ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. 45
ومن الفروقِ الصحيحةِ الثابتةِ شرعًا: الفرقُ بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا أنه لا تبرأ الذمةُ إلا بفعلِه، وبين من فعل المحظورَ وهو معذورٌ بجهلٍ أو نسيانٍ أنه يُعذرُ وتصحُّ عبادتُه. 46
ومن الفروق الضعيفة: كراهةُ السواك للصائم بعد الزوال لا قبله. 46
ومن الفروق الضعيفة: تفريق الفقهاء بين البيع والإجارة. وأنَّ من وجد عيبا في مبيعٍ خُيِّرَ بين الردِّ والأرْشِ. وفي الإجارةِ: يخيَّرُ بين الإمساك بلا أرش وبين الردّ. 46
وشبيه لهذا؛ تفريقهم بين الوصية [ببيته] ونحوِه بعد موته، وبين وقفِه بعد موتِه: وأنه ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته؛ لكنه يكون من الثلث وله أن يرجع إذا أوصى به. 46
ومن الفروق الضعيفة: في التعاليق: أن الفسوخَ: يصحُّ تعليقُها، وأما العقود: فلا يصح تعليقُها إلا عقودَ الوِكالة والوِلايات؛ فيصحُّ تعليقها، وهذا هو المشهور من المذهب. 46
ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده ما شاء بلا ضرر دون الأم وغيرِها؛ فليس لها أن تتملك. 46