المسألة السابعة: حكم المُرَشَحِ - اسم مفعول - للدخول في المجلس التشريعي:-

ينقسم المُرَشَح إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يعلم أن هناك يمينًا دستوريًا، والأمر عنده سيان فهذا كافر على

كل حال ويدل على ذلك ما يلي:

-أن العزم على الكفر كفر بالحال.

-وقوله تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) [النساء: 60] ، والإرادة هي عمل القلب، وعزمه على الفعل، والإرادة الجازمة تستلزم وجود المقدورعليه لا محالة، وقوله تعالى: (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا) [التوبة: 74] ، ومن عزم على الكفر كأنه أجاز الكفر، ورأه أمرًا سائغًا، بخلاف الوساوس الشيطانية التي لا تستقر، ولا تثبت، ولا يطمئن معها القلب، ولا يركن إليها.

القسم الثاني: أن لا يعلم أن هناك يمينًا دستوريًا، أو أن هناك تشريع طاغوتي، فهذا يُنبه فإن تبين له باطلهم، وعزم على الدخول بعد ذلك، كفر بنية القسم لأنّ من علق الكفر بأمر مستقبل كفر بالحال، فإن لم يتراجع كان كالقسم الأول، وإن رجع فهو المطلوب ولا يكفر قبل ذلك.

القسم الثالث: وهو الذي يقول لا أقسم على احترام الدستور، ولا أقر أى تشريع طاغوتي فهذا لا يكفر، وهو آثم ثم ُينظر إلى أي القسمين يؤول ويحكم له بحكم الحال لا بحكم المآل، ولكن أين هذا النوع من الواقع، بل لا يمكنونه من الدخول في البرلمان، والحالة هذه أبدا ً حتى يوافقهم على أصل الدستور، والإقرار بالديمقراطية التي تعطيه أحقية المطالبة بما يريد لكونه نائب في البرلمان، ومرشَحٌ من قبل الشعب، وممثلٌ لطائفةٍ منه، ولكن نقول ذلك تنزلا ًعلى فرض وجود هذا النوع في هذه الأزمنة [الإيضاح والتبيين لأحمد الخالدي: ص 34 بتصرف] .