الضارى أو الإغراق، وعقود الاستبعاد والعقود التبادلية، والمضاربات القائمة على التضليل والخداع والمنافسة القاتلة التى تمثل حربًا لإخراج الآخرين من السوق بأى وسيلة [1] .

3 -الفساد الائتمانى والمالي: ويتمثل في عدة صور منها انتشار التعامل بالربا، والمماطلة في سداد الديون سواء الشخصية أو قروض البنوك، أو الأقساط للمؤسسات التجارية، والتهرب من الضرائب والنصب والاحتيال والسرقة وعدم الوفاء بالعقود والتعهدات وتزييف وتزوير النقود ووسائل الدفع الأخرى مثل بطاقات الائتمان.

4 -الفساد الإنفاقى: ممثلًا في الإسراف والتبذير من خلال الاستهلاك التفاخرى، والمحاكاة في الاستهلاك والوصول في بعض الأحيان إلى ما يعرف بجنون الاستهلاك.

5 -الفساد المعلوماتى: ممثلًا في الإعلانات الكاذبة، والفساد المحاسبى سواء عند إعداد القوائم المالية أو عند إعداد تقارير مراقبى الحسابات عنها، ودراسات الجدوى الوهمية والبيانات الحكومية غير الصحيحة، والديموقراطية الزائفة سواء على المستوى السياسى أو مستوى الشركات المساهمة.

6 -الفساد الاجتماعى: ممثلًا في انتشار البغاء والمخدرات والجرائم والتفكك الأسرى.

وهكذا يظهر أن كل هذه الأنواع من الفساد تدور حول الاعتداء على أموال الآخرين أو سوء استخدام الأموال.

(1) چيمس ستيوارت- ريتشارد ستروب- مرجع سابق صـ 354 - 360.