بالطرف الآخر، كما أنه ليس فيه تقرير للحق، وغالبًا ما يلغي القاضي الأمر القضائي إذا أتى من صدر الأمر ضده وقدم ضمانات للمحكمة تكفل حق من طلب الأمر القضائي، كما أن القضاة دائمًا ما يأخذون على طالب إصدار الأمر القضائي ضمانات تكفل حق المدعى عليه وتعويضه عن الأضرار الناجمة عن الأمر القضائي في حال ما إذا كان المدعي غير محق، بل أن النظام أوجب ذلك في حالات كما مر معنا في شروط إصدار الأمر القضائي.

ومما يلحق بهذا الشكل الأمر القضائي الصادر من القاضي تلقائيًا بدون طلب، فهذا الأمر لا يعلن بل لا يتأتى فيه الإعلان، فيصدره القاضي بدون إعلان من صدر ضده وتبليغه بالحضور قبل إصداره، كما في إصدار الإجراءات التحفظية، وحبس المدين استظهارًا لإعساره , ونحو ذلك.

ثالثًا: طلب الأمر القضائي عن طريق طلب عارض:

للمدعي طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي عن طريق الطلب العارض في الخصومة القضائية، وسبق وأن ذكرنا أن هذا الطلب يتم عن طريق خطاب أو عن طريق المشافهة ويتم تدوينه في محضر القضية.

وهذا الطلب يكون تابعًا للقضية المطروحة، فيكون إعلانها إعلانًا له، فلا يعلن على استقلال، فهو غالبًا يكون أثناء حضور الخصم فلا يحتاج إلى إبلاغ، حتى ولو كانت الدعوى منظورة غيابيًا، فإنه لا يعلن أيضًا فيكفي الإعلان الأول عن الدعوى الأصلية.