أسلمت في دار الحرب الخروج الي دار الإسلام وحدها بلا خلاف وهذا القول اختيار المصنف وطائفة والمذهب عند الجمهور ما سبق وهو المشهور من نصوص الشافعي (والجواب) عن حديث عدى بن حاتم إنه إخبار عما سيقع وذلك

محمول علي الجواز [1] لان الحج يجب بذلك والجواب عن الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام أن الخوف في دار الحرب أكثر من الخوف في الطريق) [2]

واذا ثبت ماروي عن عمر رضي الله عنه فلاشك في رجحان القول الأول والمدار هو على توفر الأمن والراحة لها، فإذا حصل ذلك بأية صورة من الصور، كزوج أو محرم أو رفقة مأمونة أو إشراف رسمي مسئول أو غير ذلك؛ وجب عليها الحج وسافرت والله اعلم. أما الأحاديث التى تمنع النساء من السفر بدون محرم فهي محمولة على غير فرض الحج [3] او محمولة على من خرجت بدون رفقة أصلا إذ لا يحل لها أن تخرج في سفرة لا يكون معها فيه رفقة؛ حفظًا على نفسها؛ وذلك لأن حفظ النفس إحدى الضرورات الخمس. ولكن إذا وجدت هذه الرفقة المأمونة فإنه يجب على المرأة أداء الحج وبهذا قد سلكنا طريقة الجمع بين الأدلة وهي أفضل من الترجيح كما سبق في مسألة الوضوء والله اعلم.

(1) ذكر في التحفة ان ماذكره العلماء من هذه الشروط (اي وجود محرم او زوج او رفقة من النساء) انما هو من شروط الوجوب، بمعنى اذا وجدت هذه الشروط وجب عليها الحج والا لم يجب عليها لكن جاز لها السفر له: قال المؤلف: وَاعْتِبَارُهُنَّ إنَّمَا هُوَ لِلْوُجُوبِ أَمَّا الْجَوَازُ فَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ لِأَدَاءِ فَرْضِ الْإِسْلَامِ مَعَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ كَمَا فِي مَوَاضِعَ مِنْ الْمَجْمُوعِ فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ. كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ تَنَاقُضَ كَلَامِهِ وَلَهَا أَيْضًا أَنْ تَخْرُجَ لَهُ وَحْدَهَا إذَا تَيَقَّنَتْ الْأَمْنَ عَلَى نَفْسِهَا هَذَا كُلُّهُ فِي الْفَرْضِ وَلَوْ نَذْرًا أَوْ قَضَاءً عَلَى الْأَوْجَهِ أَمَّا النَّفَلُ فَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ لَهُ مَعَ نِسْوَةٍ، وَإِنْ كَثُرْنَحَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمَكِّيَّةِ التَّطَوُّعُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ التَّنْعِيمِ مَعَ النِّسَاءِ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ (تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 14/ 313)

(2) المجموع للنووي: 7/ 86 - 87

(3) انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 14/ 31