الى أحكام تفصيلية متعلقة بالمخصصات و الاحتياطيات، حفاظا على حقوق المتعاملين الاقتصاديين في المؤسسة المالية الإسلامية.
إن التطور الذي يشهده النظام المالي العالمي بصفة عامة والنظام المالي الإسلامي بصفة خاصة، وما انجر عن الأزمة العالمية الأخيرة من نكبات للنظام المالي العالمي، دفع هذا الأخير للإسراع إلى وضع معايير جديدة لحماية المودعين والتي ترتكز على مضاعفة حجم الاحتياطيات والمخصصات لمواجهة أزمات قد تقع في المستقبل، مما جعل هذا الأمر مصب عناية للدارسين والباحثين من حيث ما يترتب عليه من آثار، وما يجب أن يُرجع إليه من أحكام.
و ما تم من ترحيل لمخصصات (متمثلة في أرباح العام الحالي) من السنة الحالية الى سنة جديدة، مما يترتب عليه أحكام، تتعلق بحقوق واملاك المودعين والمساهمين
من هذا المنطلق جاءت مشكلة البحث في استخدام هذه المخصصات و الاحتياطيات وأحكامها الفقهية، والتي في شكلها ستكون معقدة للوصول الى أساس عادل في الحفاظ على الحقوق والملكيات، من هذا السياق تنبثق لنا مجموعة أسئلة:
ماهي المخصصات و الاحتياطات وما هي المرجعية التي تستمد منها أحكامها؟
مِمّن يأخذ البنك المبالغ لتكوين المخصصات والاحتياطات؟ من المودع أم من المساهم أم كليهما؟
من يكون له فائض أو عايه نقص في الاحتياطي أو المخصص؟