ويعتبر هذا التعريف شاملا ومحددا لعملية الإيداع، وما يضبطها.

الفرع الثاني: حكم الودائع:

برز خلاف بين الفقهاء في حكم الوديعة التكليفي على أربعة أقوال بعدد المذاهب الأربعة: فقد ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى استحباب الوديعة لمن علم في نفسه ثقة وقدرة على الحفظ لأن فيه إعانة للمسلم وقال المالكية بأن حكم الوديعة من حيث ذاتها الإباحة في حق الفاعل والقابل على السواء [1] .

فالحكم في جمله الجواز.

المطلب الثالث: أهمية ودائع الاستثمار بالنسبة للبنوك الإسلامية:

كما بينّا في الفصل الأول أن الودائع تعتبر من أهم مصدر خارجي لموارد البنوك الإسلامية، وهذا ما يميّز البنوك الإسلامية عن غيرها من البنوك التجارية، [2] فإن هذا النوع من الودائع يعتبر السند الأساسي لعملياته الاستثمارية، وتظهر جليًّا أهمية الودائع البنكية من خلال ما تستفيد منه البنوك الإسلامية في إعادة إستثمارها ولآجال طويلة، فعلى سبيل المثال نجد أن مصرِف الراجحي قد أنشئ عددًا من صناديق الاستثمار المتنوّعة الأجل ما بين المتوسطة والطويلة، والمتنوّعة الخطورة من خلال تجميع اشتراكات المستثمرين عن طريق شرائهم وحدات استثمارية متساوية القيمة تطرحها إدارة الصندوق

(2) انظر: عمر بن عبد العزيز المترك، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية العاصمة ص 345 - 350،