شكل موجودات وأصول أو خارج المشروع في شكل استثمارات ولذلك فإن الاحتياطى يقابله أصول حقيقية.

-من حيث مصدر تكوينها نرجئها إلى المبحث القادم.

المطلب الثاني: أنواع الاحتياطيات

أولا: الاحتياطي القانونيٍ أو الإجباري: ويسمّى أيضا الاحتياطي الإلزامي، أو نسبة الاحتياطي القانوني، أو الوديعة النظامية، أو في كتب الاقتصاد معدل الاحتياطي الجزئي

من أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد التقليدي عملية تعديل نسبة الاحتياطي النقدي زيادة أو نقصانا، حسب الحالة الاقتصادية السائدة [1] .

وتعرف نسبة الاحتياطي القانوني بأنها تلك النسبة من النقود التي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من حجم الودائع التي تصب في تلك البنوك [2] . فتزداد هذه النسبة عندما يرغب البنك المركزي تقييد كمية الائتمان التي تمنحها البنوك التجارية، وتنخفض عندما يريد البنك المركزي حث البنوك على التوسع في الائتمان [3] .

(1) عدنان خالد التركماني، السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام. بيروت: مؤسسة الرسالة للطبع والنشر والتوزيع، 1409/ 1988، ص 70.

(2) عبد الحميد عبد المطلب، السياسات الاقتصادية -تحليل جزئي وكلي-. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، 1997، ص 301.

(3) محمد إبراهيم أبو شادي، الوظيفة الرقابية للبنوك الإسلامية"الرقابة النقدية والشرعية"، القاهرة: دار النهضة العربية، 1420/ 2000، ص 54