كما تمّ ترجيحه من أنّ اللأصول الثابتة لا تدخل في وعاء الزكاة فنبين حكم المخصصات المتعلقة بلأصول الثابتة و تتمثل هذه المخصصات في مخصصات استهلاك الأصول الثابتة، ومخصصات صيانتها وتجديدها، بالإضافة إلى مخصصات التأمين عليها.
الفرع الأول: المعالجة الزكوية لمخصصات استهلاك الأصول الثابتة:
تُمثل هذه المخصصات مقدار النقص الفعلى الذى طرأ على قيم الأصول الثابتة نتيجة للاستعمال أو التقادم أو مرور الزمن، وذلك في حالة اتباع طريقة تجميع الاستهلاك السنوى في حساب مجمع الاستهلاك، وذلك بدلًا من تخفيض قيمة الأصل بمقدار ما تم استهلاكه منه سنويًا (الطريقة الأخرى) . ولما كانت هذه المخصصات يتم تكوينها نتيجة لعوامل الاستخدام و ـ أوـ التقادم و ـأوـ مرور الزمن،
وما ورد في دخول مخصصات استهلاك الأصول الثابتة في وعاء الزكاة، هو على الرأيين السابقين
الرأي الأوّل بعدم دخولها لأنها تتعلق بالنقص في قيمة الموجودات (الأصول) الثابتة، وهي موجودات لا تخضع بطبيعتها للزكاة لأنها لم تُشتر للتجارة [2] ، وليست معدة
(1) أنظر: عصام أبو النصر، الأُسس المحاسبية والمعالجات الزكوية للمخصصات، بحث منشور على شبكة الإنترنيت.
(2) محمد بن ادريس الشافعى، الأم (كتاب الشعب) ، الجزء الأول، ص 39.