للنماء [1] ، كما أن حاجة الشركة مشغولة بها [2] ، والمشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم [3] . ولذا لا يُنظر إلى هذه المخصصات عند تحديد وقياس وعاء الزكاة ولا تُحسم منه.

أمّا الثاني: فيقول بدخولها في وعاء الزكاة وهو على عكس الرأي الأوّل إذ أنّ الأصول الثابتة تجب فيها الزكاة وتجب في مخصصاتها.

والراجح فيما يرى الباحث أنّ مخصصات استهلاك الأصول الثابتة تدخل في وعاء الزكاة وذلك أن حساب مخصص الاستهلاك لا يخرج عن كونه تجميعًا للنقص الفعلى الذى طرأ على قيمة الأصول الثابتة، ومن ثم في ملكية المزكى للمال، لكن هل هذا النقص الفعلي تمّ فعلا حسابه أم لا؟ الإجابة على هذا السؤال تقتضي منّا معرفة مايدخل في تكاليف الإنتاج والاستثمار، وهو ما عليه المحاسبين أنّ الأصول الثابتة تساعد على الإنتاج وتدخل محاسبيا في تكلفة الوحدات الإنتاجية والمحاسب بدوره يدرجها تحت بند التكاليف الثابتة وبهذا فإنّها قد حسبت في عملية الإنتاج وفي التكلفة و بيّنت الربح الحقيقي، إذن النقص في الأصول الثابتة يجبره دائما جزء من الربح الذي دخلت فيه فبل ظهوره، أي أنّ هذا الربح قد أُخذ في الحسبان قبل ظهور الربح.

(1) ابن قدامة، المغنى (الطبعة الثانية؛ دار هجر للطباع والنشر والتوزيع: تحقيق د. عبد الله عبد المحسنالتركى، د. عبد الفتاح محمد الحلو، 1412 هـ ـ 1992 مـ) ، الجزء الرابع، ص 222.ـ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار (لبنان ـ بيروت: دار الكتب العلمية) ، الجزء الثانى، ص 6.

(2) ابن الهمام الحنفى، شرح فتح القدير (شركة ومطبعة البابى الحلبى) ، الجزء الثانى، ص 162.

(3) فخر الدين عثمان بن على الزيلعى الحنفى، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (لبنان: دار المعرفة للطباعة والنشر) ، الجزء الأول، ص 253. ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، الجزء الثانى، ص 6.