الفصل الثاني

المخصصات وأحكمامها في الفقه الإسلامي

إن هدف أي شركة هو تعظيم ربحها، وذلك بتظافر كل الجهود والوسائل، إلى أن يتحقق هذا الهدف في نهاية المشروع والوصول إلى الربح الإجمالي، ولا يمكن حساب مقدار هذا الربح على الوجه الأدق إلا إذا تمت تصفية الشركة تصفية نهائية ختام السنة المالية وحيث أنه لا يمكن الإنتظار حتى يتم تصفية الشركة لأي سبب من الأسباب لمعرفة نتيجة النشاط من ربح أو خسارة وإنما لابد من معرفة ما حققته الشركة من ربح أو خسارة على فترات دورية متساوية تهدف أساسا لمزيد من الحيطة والحذر أو تحسين آداء العمل نحو مستوى ربحي أفضل.

ولما كانت عملية مقارنة الايرادات بتكلفة الحصول عليها يجب أن تتم دوريا وبانتظام ولما كان من أهم واجبات إدارة أي شركة المحافظة بكل الوسائل على رأس المال كاملا غير منقوص كحد أدنى ـ وهو شرط ضروري في المضاربة [1] والشركات التي تتعامل وفق الأحكام الشرعية، لذلك لابد من تحديد تكلفة الحصول على الايرادات بكل دقة ويتم ذلك عن طريق:

أولا: الإعتراف بجميع النفقات المحددة والتي يمكن تخصيصها على إيرادات الفترة على

(1) ) أنظر المعيار الشرعي 13، المضاربة، أحكام الربح وشروطه. ص 240