أ ـ أي نقص فعلي في قيمة أي أصل من الأصول.

ب ـ أي خسارة وقعت فعلا ولكنها غير محددة المقدار.

ج ـ أيُّ التزامات مؤكد أو محتمل وقوعة.

ويعرف أيضا على أنه:

كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك (النقص في قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص في قيمة أى أصل من الأصول، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة" [1] ."

فكل التعاريف التي وقف عليها الباحث تصب في نفس المعنى مبينة الأسباب التي لأجلها يتم تكوين هذه المخصصات.

المطلب الثاني: أسباب تكوين المخصص

ممّا سبق يتبين لنا أن المخصص يتم تكوينه للأسباب التالية:

-مقابلة النقص في قيمة الأصول الثابتة وهو ما يعرف في العرف المحاسبي بالاهلاك.

-مقابلة تجديد الأصول الثابتة.

-مقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيمة الأصول والذى يمكن التعرف عليه ولا يمكن تحديد قيمته بدقة مثل مخصص الديون المعدومة.

-مقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا في قيمة الأصول (مثل مخصص الديون

(1) عصام أبو النصر، الأسس المحاسبية والمعالجات الزكوية للمخصصات، أنظر، عبد الباسط رضوان وآخرون، المحاسبة المالية ص 542 وما بعدها.