باستثمار أموال هذا المخصص في استثمارات خارجية تؤدى إلى توفير السيولة النقدية عند بيعها وقت حدوث خسائر.

مخصص التعويضات: ويكوّن هذا المخصص حيث يوجد عنصر عدم التأكد كما في حالة صدور حكم المحكمة الابتدائية بدفع تعويض مع وجود احتمال نقض هذا الحكم في محاكم الاستئناف.

المبحث الثالث: حكم المخصصات في الفقه الإسلامي:

إن اتساع حركة التجارة والمبادلات و المعاملات الآجلة، والتطور الحاصل في تنظيم الشركات مع زيادة حجم قيمة الأصول الثابتة وزيادة مخاطرها. ولذلك، فإن الفقهاء لم يتناولوا هذا المصطلح بمفهومه المعاصر حيث يمكن لنا أن نأخذ ما ذهبوا إليه، لكن نجد ما أكده المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الاسلامية ان القواعد العامة في الفقه الاسلامي تجيز تكوين المخصصات للأوعية الاستثمارية المشتركة. و أوضح المؤتمر في التوصيات الصادرة عنه أن ذلك يكون واجبا فيما إذا كان الانخفاض في قيمة الاستثمارات أو الزيادة في مقدار الالتزامات مؤكد الحدوث وعلى الرغم من ذلك، يمكن ذكر ما ذهب إليه الدكتور عصام عبد الهادي أبو النصر في بحثه المقدم للمؤتمر الفقهي الرابع