ويُساعد هذا الإجراء على سرعة إصلاح وتجديد الأصول عند تحقق الخطر ولاسيما إذا كان مبلغ هذا المخصص يتم استثماره خارج الشركة [1] ، كما يسمح للمنشأة بتحقيق وفر يوازى ربح شركة التأمين [2] .

و هذه المخصصات تُعامل زكويًا نفس معاملة مخصصات صيانة وتجديد الأصول الثابتة لأن مبالغها لم تُصرف بعد أيضًا ولم تخرج عن ملك الشركة و لا عن تصرفها، بل إنها تنتفع بها. ولذا، لا تُعتبر مخصصات التأمين الداخلى على الأصول الثابتة من بنود المطلوبات أو الالتزامات الزكوية.

نخلص إلى وجوب الزكاة في مخصصات الاصول الثابتة بأنواعها.

المطلب الثاني: المعالجة الزكوية لمخصصات الأصول المتداولة

يتم تكوين هذه المخصصات بغرض مواجهة الخسائر المؤكدة والمحتملة الوقوع في المستقبل غير محددة المقدار على وجه الدقة، وتتمثل أهم هذه المخصصات في مخصصات الديون، ومخصصات الخصم النقدى، بالإضافة إلى مخصصات انخفاض قيم أسعار الأصول المتداولة. ونتناول فيما يلى المعالجة الزكوية لهذه المخصصات.

الفرع الأوّل: المعالجة الزكوية لمخصصات الديون: وهي قسمان

أوّلا: المعالجة الزكوية لمخصص الديون المعدومة [3] والمشكوك في تحصيلها

(1) المرجع سابق، ص 108.

(2) عزت الشيخ، دراسات في المراجعة الطبعة الثالثة؛ (دار الكتاب الجامعى، 1983) ، ص 90.

(3) الديون المعدومة ذلك العبء التقديرى الذى يجب تحميله على إيرادات الفترة بهدف مواجهة الخسارة المؤكدة الناتجة عن عدم إمكانية تحصيل كامل المبالغ المستحقة على المدينين.