ومع تطور الصناعة المصرفية الإسلامية، وظهور الأزمة المالية العالمية، عاد الموضوع للإثراء من جديد، وعادت الأسئلة والاستفتاء في موضوع المخصصات وكيفية توزيع الأرباح، والمحافظة على حقوق المساهمين وملكيات المودعين.

وكذلك ما قامت به البنوك العالمية في ايجاد مخرج لها من الأزمة باعتماد معيار جديد في البنوك تحت اسم بازل 3، والذي أساسه رفع نسبة احتياطات البنوك لدي البنك المركزي إلى 3 اضعاف. ولم تكن هناك دراسة أكاديمية للموضوع بشكله الحالي ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر الإسلامي الرابع للمؤسسات المالية 26 - 27 محرم 1433 هـ (21 - 22 ديسمبر 2011) بحث هذا الجانب، وقد قدمت خمسة أبحاث على النحو التالي:

البحث الأول:

لـ أ. د محمد عبد الغفار الشريف بعنوان أحكام تكوين المخصصات في المؤسسات المالية الاسلامية، حيث تطرق الباحث إلى شكل العلاقة بين البنك المركزي والبنك الإسلامي، وطرحها في شكل تساؤلات، ثم اقتصر على تعريف المخصص والاحتياطي وبيان الجانب الفقهي لهما،

فالباحث عرض العلاقة بين البنك المركزي والبنك الإسلامي وهي مهمة جدا، إلا أنه لم يتوسع في ذلك بالرغم من أن المقام يسمح بالكلام عن الاحتياطي الإلزامي وهو فارق جوهري، يبين أشياء كثيرة قد تؤثر في معطيات أو أشياء نعتبرها مسلمات.

البحث الثاني:

عبارة عن ورقة بحث لـ د. حسين حامد حسين بعنوان أحكام تكوين المخصصات في المؤسسات المالية، فصل فيه الباحث في ماهية المخصصات وطرح البحث في شكل