ثانيا: قاعدة الخراج بالضمان: أي أن الذي يضمن أصل شيء جاز له أن يحصل على ما تولد عنه من عائد، فمثلا يقوم البنك الإسلامي بضمان أموال المودعين لديه في شكل ودائع أمانه تحت الطلب، ويكون الخراج (أما خرج من المال) المتولد عن هذا المال جائز الانتفاع لمن ضمن (وهو البنك) لأنه يكون ملزما باستكمال النقصان الذي يحتمل حدوثه وتحمل الخسارة في حالة وقوعها، أي أن الخراج غنم والضمان غرم [1] .

-تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي

-كما تتميز بتقديم مجموعة من الأنشطة لا تقدمها المصارف التقليدية تتمثّل في القرض الحسن وصندوق الزكاة

-أن مصدر المال وتوظيفه لا بد أن يكون حلالا و أن توظيف المال لا بد أن يكون بعيدا عن شبهة الربا متمثّلة في عدم التعامل بالفائدة مهذ يعتبر كأساس الذي قامت عليه البنوك الإسلامية هو تطهير العمل المصرفي من إثم الربا، وهذا هو الفارق الجوهري بينها وبين البنوك التقليدية، التي تعتمد على أسلوب الفائدة (القرض نظير نسبة محددة من العائد مرتبطة بالزمن) ، وهذا الأسلوب هو من الربا الذي حرمته الشريعة الإسلامية تحريما قاطعا وتوعد سبحانه وتعالى مرتكبيه بالحرب كما يقول في كتابه الكريم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [2] .

(1) -محمود حسن صوان: أساسيات العمل المصرفي الإسلامي -دراسة مصرفية تحليلية مع ملحق بالفتاوى الشرعية،) دار وائل للنشر، عمان 1، 2001 (ط 1،، ص 94 - 95.

(2) -سورة البقرة، الآية: 278 - 279.