وإذاماانتفت الحاجة إلى المخصص أوتبين في سنة ما أن مبلغ المخصص كان زائدًا عن الحاجة، فإن العرف جرى في البنوك والوحدات التقليدية على رد هذه الزيادة إلى حسابى الأرباح والخسائر في بند مستقل، وقد يتم تحويلها إلى أحد حسابات الاحتياطيات الإيرادية الحرة حتى لاتتأثر أرباح العام بهذه الزيادة التي تخص سنوات سابقة، كما أنه من المعروف -محاسبيا- أن الزيادة في المخصصات تُعد احتياطيًا [1] .والأمر يختلف بالنسبة للبنوك الإسلامية، حيث إن العلاقة بين أصحاب الحسابات الاستثمارية والبنك هي علاقة مضاربة أو مشاركة، ومن ثم فإن لصاحب رأس المال المتخارج حقًا في المخصصات التى تم احتجازها من نصيبه من الربح طالما أنها زادت عن الحاجة أو لم يتم استخدامها أصلًا.

وفي هذا الاطار، فقد قدم عدة اقتراحات، أهمها مايلي:

الأول: تنازل أصحاب الحسابات الاستثمارية عن هذا المخصص لصالح البنك الإسلامي، وذلك بالنص في العقد بين صاحب الحساب الاستثماري والبنك الإسلامي على قيام صاحب الحساب بإبراء ذمة البنك -أوتنازله -عن نصيبه فيما تم استقطاعه من أرباحه كمخصصات زادت عن الحاجة.

وهذ االرأي يحتاج إلى إعادة نظر للعديد من الأسباب، أهمها ما يلي: ... (أ (مخالفته لمقتضى عقد المضاربة لأن الربح إذا تم قسمته بين مستحقيه أصبح ملكًا لمن

(1) سامى نجدى رفاعى، د. سامى عبدالرحمن قابل، بحوث في المراجعة (1402 ه-1982 م) ،ص 196، ومحمد محمد السيد الجزار، مرجع سابق، ص 54.