وفائدته

أن الوجوب إذا نسخ عن الشيء لم يبق للإباحة حكم في الشرع بل يتوقف فيه

وقالوا بنفي الجواز

وهذه خيرة أثبتوها من غير نص يشعر بها

مسالة ( 9 )

يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف

خلافا لأبي هاشم

ولنا فيه مسلكان

أحدهما

أن يقول لا شك في جواز وقوعه وتصوره إذ لا يستحيل أن يقول السيد لعبده ادخل إحدى هذه الدور أيتها شئت ويسقط عنك الواجب بما تريد منها

واذا تصور جاز ورود الشرع به

والإستصلاح أيضا لا يرده

وربما يقتضي الصلاح ذلك ليتخير في ذلك ولا يعصي