والمنصوص للشافعي رضي الله عنه أن التعديل المطلق في الشهادة والرواية مقبول

والجرح المطلق لا يقبل

لأن أسباب العدالة لا حصر لها

والجرح يحصل بخصلة واحدة

ولأنه قد يعتقد الشيء سببا للجرح ونحن لا نراه فليبينه

قال القاضي رحمه الله الجرح المطلق كاف فإنه خارم للثقة المبتغاة من الحديث

والتعديل لا بد فيه من ذكر سببه فإنه قد يكتفي بمبادئ العدالة جريا على الظاهر واحسانا للظن به

وقال آخرون لا بد من ذكر السبب فيهما أخذا بطرفي كلام