وفيه أربعة فصول
وقد منه القاضي
تمسكا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم ذلك
واعتصاما بإجماع القياسيين على إتحاد علة الربا مع إمكان الجمع
وقال إذا صادفنا علة منصوصا عليها من جهة الشارع فيغلب على الظن أنه المناط على الخصوص وإن تعلق بغيره معه لذكره الشارع وقد تولى بيانه