في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض ولم يمكن الجمع بين قوليهما مثل القصر في حق العاصي بسفره واجب عند أبي حنيفة والإتمام واجب عند الشافعي

فيجب على المستفتي مراعاة الأفضل واتباعه

وإنما لم نوجب عليه اتباع الأفضل حيث لم يظهر الخلاف لما عهد من الصحابة من مراجعة الكل

ونعلم أنهم كانوا يقدمون قول أبي بكر رضي الله عنه على قول غيره عند التناقض

ثم الأفقه مقدم على الأورع

وإن تساويا من كل وجه

قال قائلون يتخير

وقال الآخرون يأخذ بالأشد

وقال آخرون يأخذ بالأثقل عليه ويراجع نفسه فيه

والمختار

لا يتبين إلا بتقديم مقدمتين