او داليه نصف العشر

فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت إذ لاح من تقابل اللفظين أن الغرض تمييز العشر عن نصف العشر فبطل بالكلية عمومه

ولا حاجة في تخصيصه إلى دليل

اذ يقبح في سياق هذا الكلام التخصص بما يقتات

نعم لو اقتصر على قوله فيما سقت السماء العشر لكان كذلك

مسالة 16 المناهي بجملتها في العقود محمولة على الفساد وقد اجمع عليه الصحابة فمن حمل النهي عن نكاح الشغار او عن غيره من العقود على الكراهية منع منه فإنهم اجمعوا على فهم الفساد في كل العقود

ولا خيال تفرضه في عقد إلا وفرضه في غيره ممكن

فإذ تركوه دل على انه باطل