وقد يقول القاضي ليس لله تعالى في الوقائع المظنونة حكم معين عام على جميع الخلائق

إذ الحكم توجيه الخطاب ويستحيل توجيه الخطاب على التعيين مع انشعاب مسالك الظنون

ولو كان معنيا لدلت عليه امارة ولو دلت الامارة لعلمت وانقلب مقطوعا به

وهذا غير سديد

فإن لله تعالى في كل واقعة حكما حق المجتهد أن يتشوف إليه وعليه امارات تورث غلبة الظن

وللظنون في العقول مسالك كما للعلوم

فهو كطالب القبلة بظنه

ان اصاب جهة القبلة فله أجران

وإن بنى على غلبة الظن ولم يصب فله أجر واحد