والأستاذ تمسك بأن المجتهد يجب عليه مراعاة ترتيب الأدلة فلا يقدم قياسا على نص

والتقليد بالنسبة إلى الاجتهاد فرعه

فيقال له هذا تحكم في ترتيب ما لا دليل عليه

والمختار

أن المسألة في مظنة الاجتهاد ولا قاطع على قبوله ورده وقد اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت وعسر الوصول إلى الحكم بالاجتهاد والنظر