وجوز الأستاذ أبو اسحق مثل هذا القياس

والمختار منعه وهو مذهب القاضي

قلنا إن كان اثبات هذا القياس مظنونا فلا يقبل إذ ليس هذا في مظنة وجوزب عمل

وإن كان معلوما فاثبتوا مستنده

ولا نقل من آهل اللغة في جواز ذلك

ولا من الشارع عليه السلام

ومسلك العقل ضروريه ونظريه منحسم في الأسامي واللغات

وإن قاسوا على القياس في الشرع فتحكم لان مستند ذلك التأسي بالصحابة فما مستند هذا القياس

ثم اطبقوا على أن البنج لا يسمى خمرا مع كونه مخمرا

فإن سموه فليسموا الدار قارورة لمشاركتها القارورة في المعنى وهذا محال

مسالة

قسمت المعتزلة ألاسامي إلى اللغوية والدينية والشرعية