والمستولدة والمعلق [عتقه[1] بصفة ثم إن سبق موت السيد ووجود الصفة حصل العتق بذلك وإلا فبأداء الكتابة] [2] ، ولو قبل الكتابة أجنبي على أن يؤدي عن العبد كذا في نجمين لم يصح على الأصح في زوائد الروضة لمخالفة موضوع الباب [3] ، فلو أدى عنه الأحنبي عتق ورجع الأجنبي [على[4] السيد]بما أدى والسيد عليه بقيمة [[5] العبد [6] .

وإنما تصح الكتابة إذا لم يسبق بعدها في المكاتب رق]و (لا إن بقي) بعدها فيه (رق) ، فلو كاتب بعض من باقيه حر صحت كتابته لاستغراقها كل ما رق منه فيقيده الإستقلال [7] ، ولو كاتب جميعه والحالة هذه بطلت في البعض الحر وصحت في الرقيق على المرجح من قولي تفريق الصفقة [8] ، ولو كاتب واحد بعض رقيقه لم يصح لاحتياج المكاتب إلى التردد سفرًا وحضرًا لتحصيل النجوم ولا يستقل بذلك إذا كان بعضه رقيقًا [9] ، وأيضا فلا يمكن

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(2) انظر: الروضة (8/ 479) العزيز (13/ 470) أسنى المطالب (4/ 478) .

(3) انظر: الروضة (8/ 480) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(6) انظر: الروضة (8/ 480) العزيز (13/ 471) أسنى المطالب (4/ 478) .

(7) انظر: فتح الجواد (2/ 440) إخلاص الناوي (4/ 500) التمشية (3/ 784) العزيز (13/ 471) نهاية المحتاج (8/ 465) .

(8) انظر: الروضة (8/ 480) العزيز (13/ 471) أسنى المطالب (4/ 478) .

(9) هذا هو الصحيح والذي قطع به الجمهور وهناك قول آخر.

انظر: فتح الجواد (2/ 330) الروضة (8/ 481) العزيز (13/ 472) التهذيب (8/ 437) نهاية المحتاج (8/ 409) .