هي التى قصدها بقوله (كهي) وجر الضمير بالكاف شاذ أي فاسد الكتابة كصحيحها [1] (فيما سيأتي) [2] .

واعلم أن تعليق العتق ثلاثة أنواع:

أحدها: تعليق خال عن المعاوضة كإن دخلت الدار فأنت حر ومنه: إن أديت إلي كذا فأنت حر إذ لم يذكر المال فيه على سبيل المعاوضة، وهذا لازم من الجانبين فليس للسيد ولا للعبد رفعه بالقول ويبطل بموت أحدهما، ولو أبرأه السيد عن المال المعلق به في هذه الصورة لم يعتق [3] .

الثاني: تعليق جار في عقد العوض فيه غير مقصود، وهو من الكتابة الباطلة، وليس لها شيء من أحكام الكتابة الصحيحة [4] .

الثالث: تعليق في عقد العوض ,فيه مقصود لكنه غير شرعي أو اختل فيه شرط (وهو) [5] الكتابة الفاسدة [ولا[6] لزوم فيها لأنها لم تنعقد فلكل من السيد والمكاتب الإتيان بما ينافيها بتقدير الصحة] [7] ، وإن كان العوض شرعيا ولم يختل فيه ركن ولا شرط فهو الكتابة الصحيحة وهي لازمة من جهة

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 446) إخلاص الناوي (4/ 519) التمشية (3/ 802) الغرر البهية (10/ 471) .

(2) في نسخة (د) : (لا فيما سيأتي) وفي (ب) : (لا فيما ذكر) .

(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 519 - 520) التمشية (3/ 802) الغرر البهية (10/ 471) البيان (8/ 492) التهذيب (8/ 426) العزيز (13/ 487) الروضة (8/ 484) .

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) في نسخة (ب) : (وهي) .

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) وفيها (الفاسدة وهي جائزة من الطرفين وإن كان) .

(7) انظر: المصادر السابقة.