ووتر وفعلها على غير مال جائز [1] ، وقوله (لسابق [2] غاية) [فيه] [3] [احترازان[4] ، الأول: بقوله لسابق [فلو[5] شرط المال لغير السابق]كأن شرط أن يطعم أصحابه بالسبق فسد العقد [6] ، الثاني: بقوله غاية فإنه] احتراز عن من سبق لا الى الغاية بل في أثناء الميدان فقط فإنه لا يستحق بذلك شيئا بل أن أدركه المسبوق ثم سبقه إلى الغاية استحق السبق دونه [7] ولو شرطًا الإعتداء بالسبق/ [8] في أثناء الميدان لم يصح العقد لأنا لو اعتبرنا السبق في خلال الميدان لاعتبرناه بلا غاية معينة [9] ولو عينا غاية وقالا: إن حصل السبق عندها وإلا عدينا إلى غاية أخرى وقد اتفقا عليها جاز في الأصح لأن الشرط كما سيأتي علم (المبدأ) [10] والغاية وقد حصل [11] ، [ولابد[12] في المال المعقود

(1) انظر: العزيز (12/ 177) مغنى المحتاج (4/ 312) نهاية المحتاج (8/ 166) ، التهذيب (8/ 76) ، الغرر البهية (10/ 58، 59) .

(2) في (د) (لسباق غاية) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (د) و (ب) والمثبت من (ج) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط في (د) .

(6) انظر: العزيز (12/ 190) نهاية المحتاج (8/ 167) الروضة (7/ 539) .

(7) انظر: الروضة (7/ 534) مغنى المحتاج (4/ 313) العزيز (12/ 178) .

(8) بداية لوحة (69) من نخسة (د) .

(9) انظر: الروضة (7/ 534) العزيز (12/ 178) .

(10) في (أ) و (ب) و (د) (المبتدأ) والمثبت من (ج) .

(11) انظر: الروضة (7/ 534) مغنى المحتاج (4/ 313) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (9/ 400) ، البيان (7/ 433) العزيز (12/ 178) الوسيط (7/ 177) .

(12) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .