التحديات يتمثل في الصواريخ ذات الرؤوس الحربية التي ستحتفظ بها كل من روسيا والصين وكوريا الشمالية على الأرجح، وربما ايران والعراق، والتي ستشكل تهديدا للولايات المتحدة، خاصة اذا ما وصلت هذه الأسلحة لأيدي المجموعات التي لا تنتمي لبلد معين.

وثالث التحديات التي قد تواجهها الولايات المتحدة خلال عام 2015 تتمثل بالقوة العسكرية التي ستواصل بعض الدول الاحتفاظ بها جنبا الى جنب مع مفاهيم وتقنيات الحرب الباردة وما بعدها.

ويشير التقرير الى احتمال ظهور بوادر نزاع في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما يتوقع أن تتواصل النزاعات الداخلية لأسباب دينية أو عرقية أو اقتصادية أو سياسية خلال عام 2015 بمعدلاتها الحالية، وأن يتاح المجال لمنظمة الأمم المتحدة وللمنظمات الاقليمية لكي تتعامل مع هذه النزاعات، لأن الدول الكبرى التي ستكون مثقلة بقضاياها الداخلية، أو تخشى الفشل اذا ما تدخلت، أو لافتقارها للارادة السياسية أو لشحة مواردها المخصصة لهذة القضية، ستعمل على التقليل من ارتباطها المباشر بهذه النزاعات.

وفي ما يتعلق بالعقبات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي الجديد أشار التقرير الى أهمية أن تعمل الولايات المتحدة على تجنب حدوث أشياء قد تؤثر على النمو الاقتصادي المتوقع، ومن بينها:

* اطالة أمد فترة التراجع التي قد يعاني منها الاقتصاد الأميركي.

* عدم تمكن أوروبا واليابان من التعامل مع التحديات السكانية التي تواجهها والتي قد تؤثر على أدائها الاقتصادي.

* عدم تمكن الصين أو الهند أو كلتاهما معا من المحافظة على ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي.

* عدم تمكن الأسواق الناشئة من اصلاح أوضاع مؤسساتها الاقتصادية، لأن ذلك قد يؤدي الى أزمات اقتصادية مستقبلية.

* تعرض مصادر الطاقة الدولية لمشاكل كبرى، لأن هذا قد يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

ولا يتوقع التقرير حدوث تحولات ايجابية في منطقة الشرق الأوسط من حيث السكان والموارد الطبيعية