كما لم تستطيع الوكالة احتواء الفضيحة التي أثارتها مونيكا لوينسكي إحدى موظفات البيت الأبيض، عام 1998م، ضد الرئيس الثاني والأربعين بيل كلينتون متهمة إياه بالتحرش الجنسي ضدها، مع إنكار الرئيس لذلك وكذبه تحت القسم خلال المحاكمة المدنية، ثم اعترافه بعد ظهور أدلة الاتهام ووضوحها.
عندما أصبح «برنامج فينونا: هذه الكلمة هي الاسم بالغ السرية الذي أطلقته الحكومة الامريكية على برنامج واسع النطاق لكشف وقراءة مفاتيح الاتصالات بين موسكو ومراكز جاسوسيتها» عندما أصبح متاح للجمهور بين عامي 1995 و1997 أصيب دارسو التجسس بالدهشة ازاء مدى تغلغل المخابرات السوفييتية في حكومة الولايات المتحدة كما اظهرت الرسائل ايضًا ان الغالبية العظمى من الامريكيين الذين قاموا بالتجسس لصالح السوفييت كانوا اعضاء في الحزب الشيوعي الامريكي ورغم ان تلك الحقائق كانت معروفة لمكتب المباحث الفيدرالية الامريكية ولجنة مجلس النواب للأنشطة غير الامريكية الا انها كانت من أكثر المسائل اثارة للخلافات اثناء الجدال الطويل اثناء الحرب الباردة وساد بين المدافعين اليساريين لمدة طويلة اعتقاد بأن اعضاء الحزب الشيوعي هم مواطنون مخلصون معارضون مهتمون فحسب باصلاح النظام الامريكي ويقول المؤلفان: «ولكن وثائق فينونا تثبت العكس وهو ان اخلاصهم كان للاتحاد السوفييتي وان كثيرًا من قيادات الحزب وبعض الاعضاء الكبار كانوا جواسيس للقضية السوفييتية» .
وفي الثمانينات اثيرت فضيحة برنامج ( PROMIS) حتى وصلت هذه الفضيحة الى المحاكم الامريكية اذ تبين ان الحكومة الامريكية قامت بسرقة برنامج الشركة ( INSLAW) ومن دون موافقتها وتم استخدام هذا البرنامج من قبل وكالة المخابرات الامريكية، وكما تم تسليم هذا البرنامج الى مخابرات دولة صديقة لامريكا ومن خلال برنامج ( PROMIS) حصلت الحكومة الامريكية على معلومات اقتصادية هامة وعلى معطيات استراتيجية حول السياسة الخارجية للحكومة الكندية، وعندما وصلت الفضيحة الى المحاكم وبقدرة قادر وبقوة خفية تم اغلاق هذه الفضيحة ومع ذلك يدعون أنهم دولة القانون والحرية؟
وفي عام 2001 اعلن جهاز مكافحة الجاسوسية في كندا بان حكومة صديقة (المقصود امريكا) كانت تعمل وبشكل جدي من اجل حصولها على معلومات سرية وهامة وخاصة في مجال التكنولوجيا والاكثر من ذلك نشرت الصحف الرسمية خبرا مفاده ان اسامة بن لادن قد قدم 2 مليون دولار من اجل تطوير