وكان مدير الاستخبارات المركزية، الذي كان أيضًا مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، هو المسؤول في السابق عن تنسيق عمل أجهزة الاستخبارات الأخرى التي تشكل مجتمعة نظام الاستخبارات الأميركي، ولكنه لم يكن يتمتع بأي صلاحيات في مجال الميزانية أو التوظيف. أما الآن، فلم تعد سلطة التنسيق بين عمل الوكالات المختلفة من صلاحيات مدير الاستخبارات المركزية.

كما نص القانون الجديد على إنشاء مركز وطني لمكافحة الجهاد الاسلامي في العالم سيكون مسؤولًا عن تخطيط المهمات الاستخباراتية وعمليات مكافحة المجاهدين.

ولكن هيكلية الأجهزة الاستخباراتية الحالية، وهي مجموعة مترابطة من الوكالات والمنظمات التابعة للسلطة التنفيذية والتي تعمل معًا أو كل على حدة، ستبقى على حالها، أي كما تم إنشاؤها بموجب قانون الأمن القومي للعام 1947 للقيام بالنشاطات الاستخباراتية.

وتتضمن تلك النشاطات ما يلي:

-1 جمع المعلومات التي يحتاجها الرئيس ومجلس الأمن القومي ووزيرا الخارجية والدفاع وغيرهم من المسؤولين في السلطة التنفيذية لتأدية مهماتهم ومسؤولياتهم.

-2 إنتاج المعلومات الاستخباراتية وتحليلها وتوزيعها على صناع القرار؛

-3 جمع المعلومات والقيام بنشاطات لحماية الولايات المتحدة من أي نشاطات استخباراتية موجهة ضدها، وأي نشاطات إرهابية أو نشاطات دولية تتعلق بالاتجار بالمخدرات، أو غيرها من النشاطات المعادية التي تقوم بها سلطات أجنبية أو منظمات أو أشخاص أو عملاء لديهم ضد الولايات المتحدة؛

-4 النشاطات الاستخباراتية الأخرى التي يأمر الرئيس بالقيام بها.

وفي ما يلي لمحة عامة عن:

أجهزة الاستخبارات الجديدة:

1 -المنظمات الاستخباراتية التابعة للجيش والبحرية وسلاح الطيران ومشاة البحرية (المارينز) ، التي تقوم كل منها بجمع ومعالجة المعلومات الاستخباراتية المتعلقة باحتياجات كل منها.

2 -وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ، وهي الوكالة التي تقدم معلومات استخباراتية خارجية حول مواضيع تتعلق بالأمن القومي لصناع القرار وواضعي السياسات الأميركية.

3 -وكالة استخبارات خفر السواحل، وهي مسؤولة عن المعلومات المتعلقة بالحدود الأميركية البحرية والأمن الوطني.