وأنَّه صلى الله عليه و اله و سلم بقّا ائهل الملل على ما هم عليه من أقرارهم بأنسابهم، ودعاهم صلى الله عليه و اله و سلم بذلك، وهذا شيء معلوم من ضرورة من يعرف ائحواله وسيره، كما أنَّه كان يقبل قطعًا مثل أخبارهم بأنَّ ما تحت ائيديهم مِلْكٌ لهم، فأنَّه كان يتعامل مع اليهود والمشركين قطعًا ويائخذ منهم، ويبيع ويقبض، بل مات ودرعه مرهون عند ائبي الشَحْم [390] اليهودي كما هو معروف في البخاري [391] وغيره.
فأنسابهم كذلك يُقْبَلون في أقرارهم بها، وقد عُلم أنه كان في الجاهلية لهم ائربعة أنكحة لا يصح منها شيء في شرعنا ألا نكاح واحد، ولكنَّه صلى الله عليه و اله و سلم ائقرَّ الأنساب على ما كانت عليه، ولا نعلم أنَّه بحث عن كيفية نكاح شخص لاثبات نسبه، ولم يائتِ حديث «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» [392] ألا في يوم الفتح عند المخاصمة في ولد زمعة؛ لاستلحاق سعد بن ائبي وقاص له بالوصية من ائخيه أنَّه ولده [393] .
فنسب عمرو لائبيه ثابت كيف ماكان نكاح ائبيه لائمه، ومما يوئكد ثبوت نسب