قال النووي في شرح مسلم:"فيه استحباب قراءتها بكمالها فيها،وهو مذهبنا ومذهب آخرين."

قال العلماء: الحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة،وغير ذلك من أحكامها،وغير ذلك مما فيها من القواعد،والحث على التوكل والذكر وغير ذلك.

وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم،وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد؛لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها [1] .

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِى الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِ (الم تَنْزِيلُ) فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى وَفِى الثَّانِيَةِ ( هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا) [2]

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةُ وَ (هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ) وَأَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ. [3] .

ولا يُستحب أن يقرأ مِن كل سورة بعضها،أو يقرأ إحداهما في الركعتين،فإنه خلافُ السنَّة،وجُهَّال الأمة يُداومون على ذلك.

قال ابن حجر في فتح الباري:"وفِيهِ دَلِيل عَلَى استِحباب قِراءَة هاتَينِ السُّورَتَينِ فِي هَذِهِ الصَّلاة مِن هَذا اليَوم لِما تُشعِر الصِّيغَة بِهِ مِن مُواظَبَته - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ذَلِكَ أَو إِكثاره مِنهُ،بَل ورَدَ مِن حَدِيث ابن مَسعُود التَّصرِيح بِمُداومَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ذَلِكَ."

أَخرَجَهُ الطَّبَرانِيُّ ولَفظه:"يُدِيم ذَلِكَ"وأَصله فِي ابن ماجَةَ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيادَة ورِجاله ثِقات،لَكِن صَوَّبَ أَبُو حاتِم إِرساله.وكَأَنَّ ابن دَقِيق العِيد لَم يَقِف عَلَيهِ فَقالَ فِي الكَلام عَلَى حَدِيث الباب: لَيسَ فِي الحَدِيث ما يَقتَضِي فِعل ذَلِكَ دائِمًا اقتِضاء قَوِيًّا،وهُو كَما قالَ بِالنِّسبَةِ لِحَدِيثِ الباب،فَإِنَّ الصِّيغَة لَيسَت نَصًّا فِي المُداومَة لَكِنَّ الزِّيادَة الَّتِي ذَكَرناها نَصّ فِي ذَلِكَ.

(1) - شرح مسلم 2/ 529"ط/ الشعب"

(2) - صحيح مسلم- المكنز - (2072 )

(3) - صحيح مسلم- المكنز - (2068 )